به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«دکتر حجت اللّه عبدالملکی» گفت: طبق آمار‌های رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم، دو و دو دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم اشتغال غیر رسمی دارند یعنی بیمه ندارند
عبدالملکی خاطر نشان کرد: همه این گروه‌ها مخاطب برنامه اشتغال دولت باید باشند؛ البته مهمترین گروه بیکاران مطلق هستند، اما بقیه گروه‌ها هم باید مخاطب قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: برنامه‌ای برای بیمه افرادی که اشتغال آنها آتیه ندارد یعنی بیمه نیستند داریم یا افرادی که درآمد کم دارند طبیعتاً درآمد آنها باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بخشی از این آمار ناامید‌ها از یافتن کار هستند که اگر فضای کسب و کار رونق پیدا کند این گروه جزو فعالان بازار کار خواهند بود و استاندارد‌های رشد اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند.
سامانه جامعه اشتغال ایرانیان در حال تکمیل است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه ای را در زمان رای اعتماددر مجلس وعده داده بودیم به عنوان سامانه جامع اشتغال ایرانیان، در حال حاضر یک سامانه شبیه سامانه جامع اشتغال ایرانیان در وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل آن هستیم تا به سامانه جامع برسیم که در آن سامانه اطلاعات دقیق خواهد شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از وضع اشتغال و بیکاری مردم که بر اساس آن بتوان سیاست‌های کارآمد انجام داد نداریم و بخشی از اطلاعاتی که الآن داریم تخمین است و این کار به طور جدی پیگیری می‌شود تا بانک اطلاعاتی را تکمیل و سیاست‌ها را کارآمدتر تعریف کنیم.
وی افزود: در هفته اول شروع به کار، قرارگاهی را به اسم قرارگاه رفاه مردم تشکیل دادیم که ۱۶ ستاد دارد و یکی از ستادها، ستاد اشتغال است که این ستاد مشتمل بر اعضای اصلی شورای عالی اشتغال کشور و سایر نهاد‌ها مثل تشکل ها، بخش‌های کارفرمایی، نهاد‌های انقلابی و مجموعه‌های دیگر می‌باشد؛ ستاد اشتغال چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای عالی اشتغال عملاً خروجی‌های این ستاد است و قرارگاه به زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران نسبت اشتغال و تولید را نشان می‌دهد
وی ادامه داد: زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران نسبت اشتغال و تولید را نشان می‌دهد که سیاست اصلی ما برای ایجاد اشتغال، تقویت تولید در بخش‌هایی است که مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای دارند و زنجیره ارزش را در حوزه تولید تکمیل می‌کنیم و در تولیداتی نسبت به کار بر بودن سرمایه بر هستند.
عبدالملکی افزود: برای اینکه این اتفاق بیفتد باید ۵ حوزه تأمین مالی(شبکه بانکی، صندوق ها)، بازاریابی (دیپلماسی اقتصادی،نظام توزیع، شبکه های بازرگانی)، فناوری (پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، شرکت های دانش بنیان)، زیرساخت (برخی وزارتخانه ها، شهرداری) و حقوقی (وزارت اقتصاد، تامین اجتماعی و صندوق ها بیمه گر) در تولید فعال شود که برای اینها تقسیم کار اتفاق افتاده است تا در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال را داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه اشتغال ساماندهی شود ۵ اتفاق باید بیفتد اول شناسایی نیروی کار مستعد اشتغال که سازمان هایی مثل سازمان فنی و حرفه ای و نظام دانشگاهی فعال می شوند، دوم مشاوره شغلی و کلینیک‌های کسب و کار و شتاب دهنده ها، سوم ترویج و فرهنگ سازی، چهارم اطلاع رسانی رسانه ملی و دستگاه‌های اطلاع رسانی و پنجم آموزش می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: این موارد ماحصل دو ماه کار فشرده تمام دستگاه هایی است که در حوزه کسب و کار فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: برای اینکه این زیست بوم فعال شود، ۱۶ توافقنامه را در جلسه شورای عالی کار با دستگاه‌های مختلف داشتیم و در صورتی که این حرکت تندتر شود با سرعت بسیار بالایی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال‌های غیررسمی را به رسمی تبدیل می‌کنیم و درآمد‌های اشتغال‌های موجود را افزایش می‌دهیم.
بهبود فضای کسب و کار برای ۲۲ رسته پر اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از زیرسیستم‌ها در زیست بوم اشتغال ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه‌ها انجام دادیم به عنوان مثال مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بقیه دستگاه‌ها در خصوص ۲۲ رسته پر اشتغال که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند به صورت ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد ظرف سه ماه گزارش را ارائه دهند.
دکتر عبدالملکی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مقررات زدایی و لغو مجوزها محوریت دارد.
وی ادامه داد: این یک تصمیم ویژه و انقلابی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای اشتغال به خصوص در ۲۲ رسته پر اشتغال کشور مانند به حوزه پوشاک، صنایع دستی، صنایع تبدیلی کشاورزی و… است.
وی افزود: حذف مجوز‌های دست و پا گیر حدود یک ماه و نیم گذشته در ارتباط با آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد شروع شده است که قبل از این به طور متوسط حدود هشت ماه طول می کشید و الآن به سه روز کاهش پیدا کرده است و اگر ظرف سه روز همکاران ما بررسی‌ها را انجام ندهند سیستم به طور خودکار مجوز را صادر می‌کند، درواقع نتیجه این شد که از اول سال تا آغاز کار دولت جدید حداکثر ۳۰ مجوز آموزشگاه صادر شده بود، ولی در همین یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز صادر شده است.
دکتر عبدالملکی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هر سه ماه یکبار گزارش اشتغال و بیکاری کشور را در جلسه شورای عالی اشتغال کشور ارائه دهد.
وی تصریح کرد: زیست بوم اشتغال ملی در حال فعالیت است و در تلاش هستیم تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حرکت آن را سریع‌تر کنیم.
وی گفت: یکی از مصوباتی که داشتیم در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ساز و کار تأمین مالی اشتغال پایدار را جمع بندی و ابلاغ می‌کند؛ البته تاکنون این مورد را نداشتیم؛ سال گذشته شبکه بانکی هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که این تسهیلات موجب اشتغال نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اینجا برای اولین بار بانک مرکزی موظف می شود که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازوکاری را برای هدایت این نقدینگیبه سمت اشتغال و تولید و در این خصوص هر سه ماه یکبار گزارش ارائه شود.
احصاء اشتغال ایجاد شده بر اساس کدهای ملی
وی افزود: یکی از اشکالاتی که در زیست بوم اشتغال کشور داشتیم این بود که ما یک ستون فقراتی از کدهای ملی که چه اتفاقی در حوزه اشتغال و بیکاری افراد برای آنها پیش می‌آید نداشتیم، که الآن در حال ایجاد آن هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سامانه‌ای که ایجاد کردیم یک ستون فقرات با ۲۸ میلیون کد ملی داریم که بخشی از اینها بیکار، بخشی شاغل، بخشی ناامید از کار و بخشی با درآمد پایین و یا شاغل بدون بیمه هستند .
دکتر عبدالملکی با بیان اینکه تمام برنامه‌های اشتغال ما اثر خود را روی این کدهای ملی می‌گذارد، توضیح داد: مثلاً وام‌هایی که به تعدادی از این افراد پرداخت می‌شود، اینکه منجر به اشتغال شده است یا خیر و آیا مثلا آموزش فنی و حرفه ای منجر به اشتغال شد یا خیر، رصد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بیشتر گزارش‌هایی که در گذشته از وضعیت اشتغال ارائه می‌شد آماری بود که از دستگاه‌های دیگر گرفته می‌شد و در صورتی که رصد اشتغال با کد ملی انجام شود کار‌های موازی پوشیده می‌شود.
عبدالملکی گفت: در شش ماه اول سال ۲۵۰ هزار شغل در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد اشتغالی ایجاد شده خالص اشتغال است گفت: در شرایط کرونا بیش از ۱ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند؛ هر بحران اقتصادی پیش آید افرادی شغل خود را از دست می‌دهند. آن چه که در شورای عالی اشتغال باید به آن بپردازیم، غیر از رسیدگی به افرادی که شغل خود را از دست دادند گزارش آماری درباره ایجاد شغل جدید است.
وی ادامه داد: بنابراین رقمی که ما اعلام کردیم ناخالص اشتغال است و امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و گذشت از پیک‌های کرونا، خالص اشتغال افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف ما این است که حداقل یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید شکل بگیرد.
حجت الله عبدالملکی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تعدادی از افراد، بیکار مطلق هستند، افزود: آنها اگر کاری را آغاز کنند و درآمدی هر چند کم را داشته باشند حرکت آغازینی است و تعدادی از مشاغلی که ایجاد می‌شود از این صنف است.
وی ادامه داد: بخشی از اشتغالی که ایجاد می‌شود مثلاً برای ناامیدان از کار، به صورت اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود.
عبدالملکی گفت: به این سمت حرکت می‌کنیم که میزان فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش دهیم و تعدادی از مشاغل غیر رسمی را رسمی کنیم، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدیدی که ایجاد خواهد شد، بیمه خواهد داشت و بخشی از آن خوداشتغالی خواهد بود و نمی‌توانیم آنها را الزام کنیم که خودشان را بیمه کنند.
وی گفت: قانون کار جز موضوعات بسیار پیچیده است و در ما در مجلس این را مطرح کردیم که با حضور همه ذینفعان به موضوع قانون کار خواهیم پرداخت.ما در گام دوم برای بهبود مسائل کسب و کار به موضوع قانون کار ورود می کنیم.
وی افزود: هر نوع تغییری در قانون کار نباید به نحوی باشد که مسئله رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴ میلیون نفر شاغلین فعلی را به خطر بیندازد و این یک مسئله حساس اجتماعی و اقتصادی است که ما به آن با حضور تمام نمایندگان جریان های کارگری و کارفرمایی و دولت به عنوان مدافع این دو گروه و همچنین مدافع گروه بیکاران ورود خواهیم کرد.
تحول در آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای
وی با اشاره به تغییر رئیس سازمان فنی و حرفه ای وعده تحول در این نظام آموزشی را داد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای قطعا بازار گرا خواهد شد.
وی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وارد ارتباط با اصناف، انجمن های صنفی کارفرمایی و.. شده که نیازمندی های آنها را با آموزش نیروهای ماهر تامین کند و همچنین وارد تفاهم نامه هایی با سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت شده برای اینکه نیروهای ماهر مورد نیاز آنها را شناسایی کند و از افراد همان منطقه آموزش دهد.
دکتر عبدالملکی گفت: بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد کسانی که بیکارند و یا اشتغال ناقص و کم در آمد غیر رسمی دارند، از کسانی هستند که مهارت ندارند.
وی با اشاره به اینکه بر مسئله مهارت تاکید داریم، افزود: اگر مسئله مهارت‌های فنی و مهارت‌های کسب و کار، حل شود، بخش زیادی از بیکاران فعلی، شاغل خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حال برقراری تعامل میان سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها هستیم که نتیجه آن، این خواهد شد دانشجویان علاقمند همزمان با تحصیلات دانشگاهی، آموزش‌های مهارتی متناسب با رشته خود را از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای بگذرانند و زمانی که تحصیلات دانشگاهی آنها به پایان رسید بلافاصله جذب بازار کار شوند.
وی افزود: یکی از مصوباتی که در شورای عالی اشتغال گذراندیم این بود که در کارگروه آموزش به همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آمایش شغلی مناسب مناطق و مهارت هایی که در هر منطقه متناسب با مزیت های اقتصادی باید توسعه پیدا کند، با هدف ایجاد اشتغال، رشد کند. این هم جز مواری است که ظرف 6 ماه باید گزارش آن آماده شود.
دکتر عبدالملکی با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت صنعت کشورمان، خالی است، گفت: یکی از علل آن مربوط به حوزه بروکراسی و مسائل اداری است و ما به سهم خود در حوزه تامین اجتماعی در حال تسهیل بخشی آن هستیم.
وی با بیان اینکه اگر این موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم واحد ها شروع به تولید می کنند گفت: با سودآوری فضای کسب و کار سرمایه گذاری های جدیدی هم وارد بازار کار می شوند.
نقش مثبت تحریم ها در ایجاد اشتغال داخلی
وی افزود: تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر مثبت داشته باشد، چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود.
دکتر عبدالملکی ادامه داد: تولیدات داخلی باید تقویت شود و امکان جایگزین تولیدات داخلی با کالا‌های وارداتی، بهتر فراهم است بنابراین انتظار داریم میزان اشتغال، افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: من این دلیل و توجیه را که تحریم‌ها موجب شد برنامه مان محقق نشود نمی‌پذیرم؛ اگر بگوییم تحریم‌ها موجب این شد، تحریم داخلی است و تحریم داخلی برای ما که در دولت هستیم به معنای نخواستن است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه در روستاها، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تولید داریم، گفت: در حال تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستیم تا بتوانیم اشتغال‌های روستایی را نیز بیمه و رسمی کنیم.
وی افزود: برنامه‌هایی را برای بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام راحل، بنیاد علوی که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است و معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و نهاد‌هایی مانند آن در نظر گرفتیم که در یک نظام هماهنگ به اشتغال روستایی کمک کند.
وی با بیان اینکه ارتباط با تعاون، در حال شکل دهی سه گانه ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم، گفت: یک راس آن معاونت فرهنگی، یک راس آن معاونت اشتغال و راس دیگر آن معاونت تعاون است که اینها روی الگوهایی از تعاونی های اشتغال زا کار می کنند.
دستورالعمل وحدت رویه تامین مالی مبتنی بر قرارداد
دکتر عبدالملکی گفت: یکی از مصوبه های شورای عالی اشتغال دستورالعمل این بود که وحدت رویه تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به بانک ها ابلاغ شود.
وی افزود: این دستورالعمل به شدت کارآمد است؛ تسهیلاتی پرداخت شده مبتنی بر قراردادهای بزرگی است که بین واحد های صنعتی و اقتصادی بزرگ با واحدهای کوچک تر تنظیم می شود و این تسهیلات پرداخت می شود و مستقیم این تسهیلات به دست واحد های تولیدی کوچک می رسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح‌های نوآورانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردیم که می‌تواند بخش زیادی از تسهیلات را به سمت اشتغال ببرد.
دکتر عبدالمکی افزود: روش‌های اجرا شده‌ای در دنیا و همچنین در کشورمان وجود دارد که می‌تواند بخش زیادی از نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال، سوق دهد.
وی گفت: در طراحی زیست بوم ملی اشتغال، تکلیفی برای سازمان برنامه و بودجه مصوب شد که اعتبارات حوزه اشتغال با همکاری وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده دیگر دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، تنظیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان در بند الف تبصره ۱۸, برای حوزه اشتغال اعتبارات در نظر گرفته شده بود که عملکرد زیادی نداشت و پیگیر هستیم تا این اعتبارات را فعال و از این ظرفیت بودجه‌ای حتما استفاده خواهیم کرد.